يتواصل انخفاض منسوب المياه في قناة بنما بسبب التغيرات المناخية، ما يهدد حركة عبور السفن في هذا الممر المائي الحيوي.وذكرت المديرة الجديدة للقناة، إيليا إسبينو دي ماروتا في تصريحات صحفية، أن عدد السفن التي تعبر القناة يوميًا قد ينخفض إلى 27 سفينة خلال الأشهر المقبلة، بسبب النقص الحاد في المياه.وكانت هيئة قناة بنما قد حذرت من قيود محتملة على حركة الملاحة، في ظل تأثير ظاهرة الـ " نينيو"، وأعلنت خفض عدد عمليات العبور اليومية إلى 32 سفينة في سبتمبر، مقابل 36 في المعتاد، لتفادي قيود أشد خلال موسم الجفاف الممتد من ديسمبر إلى منتصف أبريل.وتعتمد القناة، التي تمر عبرها أكثر من 3% من التجارة العالمية، على المياه العذبة من الخزانات لتحريك السفن على امتداد مسارها البالغ نحو 80 كيلومتراً. وتعتزم السلطات إنشاء خزان على نهر "ريو إنديو" لتقليل اعتماد القناة على مياه الأمطار، على أن يُستكمل المشروع بحلول عام 2032.

انخفاض منسوب المياه يربك حركة الملاحة في قناة بنما

<div data-empty="false">سايمون موندين</div><div data-empty="false">«لقد أبقينا هدف الـ 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، لكن نبضه بات ضعيفاً»، هكذا أعلن ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ (COP26)، عند انتهاء قمة المناخ في جلاسكو عام 2021</div>مضيفاً أنه «لن يكتب لهذا الهدف البقاء إلا إذا أوفينا بوعودنا وترجمنا التعهدات إلى خطوات عمل سريعة». وكان ذلك تشخيصاً متفائلاً حتى في ذلك الحين.واليوم، وبعد مرور خمس سنوات، يتضح أن الفرصة الأخيرة لكبح الاحترار العالمي قد ضاعت بالفعل؛ لندخل رسمياً عصر «التجاوز المناخي».<div data-empty="false">على مدار أكثر من عقد، تم الاسترشاد في مجال العمل المناخي برقم واحد هو: 1.5. وهو سقف درجات الحرارة المئوية الذي يفترض ألا يتجاوزه ارتفاع متوسط الحرارة العالمي.</div>والآن، أعلن رسمياً أن هذا الهدف أصبح خارج النطاق، وفقاً لتقرير مهم أصدرته الأمم المتحدة. وهو إعلان جاء في وقته تماماً.<div data-empty="false">فقبيل انعقاد قمة باريس للمناخ عام 2015، قادت مجموعة من الدول الجزر الصغيرة مساعي بارزة للتوصل إلى اتفاق بعدم السماح بتجاوز سقف الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية. </div>وأوضحت تلك الدول أن السماح للحرارة بالارتفاع إلى درجتين سيؤدي إلى تداعيات كارثية عليها وعلى غيرها من الدول النامية الهشة.<div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ضم اتفاق باريس الرقمين معاً ضمن بند حاسم يلتزم بموجبه المجتمع الدولي بـ:«الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين...</div>ومواصلة جهود الحد من ارتفاع الحرارة إلى سقف 1.5 درجة مئوية، إدراكاً بأن ذلك يقلل مخاطر التغير المناخي وآثاره بشكل كبير».<div data-empty="false">في البداية، كان كبح ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة يبدو ممكناً، لكن بصعوبة بالغة. </div>ففي عام 2018، قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه ليكون لدى العالم فرصة بنسبة الثلثين للإبقاء على الاحترار عند 1.5 درجة، يجب ألا تتجاوز الانبعاثات المستقبلية من ثاني أكسيد الكربون إجمالاً 420 جيجاطن.أو ما يوازي حجم انبعاثات عقد كامل، بالمعدلات السنوية السائدة حينها. وأكدت الهيئة أن الهدف ممكن بشرط اتخاذ إجراءات سريعة لخفض الانبعاثات.<div data-empty="false">غير أنه مع مرور السنوات، واصلت الانبعاثات العالمية صعودها، وأدت لاستنزاف «الرصيد الكربوني» المتبقي بمعدل متسارع. </div>وأصبح خفض الانبعاثات اللازم ضمن هذه الحدود أمراً يصعب تخيله، حتى بالنسبة لأشد الناشطين المناخيين حماسة.وفي عام 2022، وقع أكثر من 1000 عالم وأكاديمي رسالة مفتوحة تؤكد أنه «لا يوجد مسار عملي للوصول إلى سقف 1.5 درجة مئوية»، وأن التظاهر بعكس ذلك يضر بالعمل المناخي الجاد.<div data-empty="false">وهذا الأسبوع، توصل تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة العشرات من علماء المناخ حول العالم، إلى نتيجة مماثلة، حيث أكد التقرير أن «تجاوز عتبة الـ 1.5 درجة مئوية» أصبح «أمراً حتمياً».</div>فحتى إن أردنا الإبقاء على فرصة متكافئة بنسبة 50 % للإبقاء على الحرارة دون هذا الحد، لم يعد يتبقى من «الرصيد الكربوني» للعالم سوى 130 جيجاطن فقط.<div data-empty="false">والرصيد الكربوني هو إجمالي الحجم المتبقي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يسمح للأنشطة البشرية بإطلاقه قبل تجاوز خط الأمان المناخي.</div>وهو حجم انبعاثات ضئيل يكفي لثلاث سنوات فقط بمعدلات الاستهلاك والتلوث الحالية.بعبارة أخرى، فإنه للبقاء ضمن هذا الحد، «يجب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية أن تنخفض بشكل طردي ومباشر من مستويات عام 2025 إلى الصفر خلال 6 سنوات ونصف السنة تقريباً».<div data-empty="false">وطالما أثار الحديث عن التخلي عن هدف الـ 1.5 درجة مئوية اتهامات بالانهزامية. وقبل عقد، أو حتى في وقت لاحق، ربما كان ذلك الطرح منصفاً.</div>لكن الاستمرار في التظاهر بإمكانية إبقاء الاحتباس الحراري دون هذا المستوى بات الآن ضرباً من الجنونفهو إنكار لحجم هذه المشكلة العالمية الحقيقي، وظلم لأولئك الأكثر عرضة لتأثيراتها، وهدية لمن يزعمون أن الجهود المبذولة لمعالجتها برمتها مبنية على التمني الساذج.<div data-empty="false">ويؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاختراق الوشيك لسقف 1.5 درجة مئوية يشكل دافعاً لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وليس للتخلي عنها.</div>ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم للملايين من «الدول والمجتمعات التي ستواجه خسائر غير قابلة للتدارك وظروفاً متغيرة بشكل دائم» عند هذه الدرجات المرتفعة.وصرح تحالف دول الجزر الصغيرة، القوة المحركة الأصلية وراء هدف الـ 1.5 درجة، رداً على التقرير بأنه «لا يمكن لتجاوز الهدف أن يتحول إلى ذريعة لمزيد من التقاعس».ورغم أننا سنتجاوز قريباً عتبة الـ 1.5 درجة مئوية، يوصي تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإبقاء عليها كهدف طويل.<div data-empty="false">وبدأت آمال خفض الانبعاثات الكربونية العالمية على المدى القريب، والتي خابت بقسوة خلال السنوات التي تلت اتفاق باريس، تبدو أكثر واقعية الآن.</div>إذ إن الغالبية العظمى من قدرات توليد الطاقة الجديدة في العالم أصبحت تعتمد على المصادر المتجددة، ومبيعات السيارات الكهربائية تشهد نمواً متسارعاً مقابل تراجع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.وهناك مؤشرات على أن الانبعاثات في الصين بدأت في الانحسار بالفعل، ما انعكس على الرقم العالمي للانبعاثات الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 % فقط في النصف الأول من هذا العام، وهو معدل يقل كثيراً عن وتيرة السنوات الأخيرة.وفي كتابهما «التجاوز» الصادر عام 2024، أشار أندرياس مالم وفيم كارتون إلى طابع «غير واقعي» في تعاطي الحكومات مع هدف الـ 1.5 درجة مئوية؛ تمثل في الإشادة والحماس للهدف مع الإخفاق في اتخاذ أي إجراءات قريبة من التدابير اللازمة لتنفيذه.وكتبا «عند نقطة معينة، انفصل هذا التفاؤل عن واقع الأزمة». لقد انتهت فرصة الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية دون تجاوز.ومع ذلك، فإن آفاق وضع الانبعاثات في مسار تنازلي، بالتالي فإن الحد من الاحترار الإضافي، لم يكن هدفاً أكثر قابلية للتحقيق قط مما هو عليه اليوم. وسيكون هذا التوقيت مناسباً للحكومات، ولنا جميعاً، للتعاطي مع هذا الواقع الجديد.

1.5 درجة مئوية.. هدف مناخي بنبض ضعيف

أتراكتا موني - أليس هانكوك<div data-empty="false">أدى التراجع الحاد عن سياسات المناخ بقيادة الولايات المتحدة في عام 2025، وما ترتب عليه من آثار في أوروبا واقتصادات غربية أخرى، إلى تفاقم المخاوف بشأن ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حتى مع ازدهار الطاقة النظيفة.</div><div data-empty="false">وتتعرض لوائح المناخ لهجوم منذ اليوم الأول لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وسط تزايد نفوذ الأحزاب الشعبوية في أوروبا والضغوط الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">وقادت الولايات المتحدة هذا التوجه بتخفيضات في كل من اللوائح والحوافز والوظائف هذا العام. وقد ضغط هذا الأمر بدوره على الاتحاد الأوروبي لإضعاف قواعد المناخ الرئيسة. كما دفع كندا إلى وضع سياسات من شأنها تعزيز إنتاج النفط والغاز في مواجهة الضغوط التجارية القوية من جانب إدارة ترامب.</div><div data-empty="false">كما حذت دول أخرى كثيرة حذو الولايات المتحدة بوضع خطط مناخية ضعيفة، تُعرف بالمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، والتي اشترطتها الأمم المتحدة بموجب اتفاقية باريس التاريخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وجاءت هذه الانتكاسات في وقتٍ حذّر فيه العلماء والمسؤولون من أن العالم يسير على طريق تجاوز الحد الأدنى لدرجات الحرارة المنصوص عليه في اتفاقية باريس، والذي ينص على ألا تتجاوز الزيادة 1.5 درجة مئوية منذ ما قبل الثورة الصناعية. وقد سُجّلت السنوات الثلاث الماضية أكثر السنوات حرارةً على الإطلاق، مصحوبةً بحرائق غابات وموجات حرّ شديدة وفيضانات وعواصف.</div><div data-empty="false">ولفت نيك مابي، المدير المؤسس لمركز الأبحاث البيئية «إي 3 جي»، إلى أن هذا التراجع يقتصر إلى حد كبير على أوروبا وأمريكا الشمالية، وأن الاقتصادات النامية لا تزال في طور التحوّل إلى مصادر طاقة أنظف مع نموها، لكن مزيجاً من «انشغال القادة» بقضايا تتراوح بين الحرب في أوكرانيا والتعريفات التجارية الأمريكية قد غذّى «صراعات ثقافية» وأدى إلى تراجع العمل المناخي في أجندة السياسات، على حدّ قوله. وقد ترك هذا قادة الأعمال في حيرة من أمرهم بشأن التخطيط لمخاطر الاحتباس الحراري. وقال مابي: «كان الوضع السياسي في منطقة أوروبا الأطلسية صعباً للغاية. ونرى أن قادة الشركات متأثرون بذلك بشدة».</div><div data-empty="false">على الرغم من الزيادة الكبيرة في الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والتحسن الملحوظ في كفاءة الطاقة خلال العام الماضي، فإن الإشارات المتضاربة الصادرة عن الحكومات قد تؤدي إلى عزوف الشركات عن الاستثمار في توسيع سلاسل التوريد وغيرها من القطاعات الحيوية لعملية التحول، بحسب مابي.</div><div data-empty="false">وقالت راشيل كليتوس، مديرة السياسات في برنامج المناخ والطاقة باتحاد العلماء المعنيين، إن تراجع السياسة المناخية الأمريكية كان أسوأ وأسرع بكثير في عهد إدارة ترامب الثانية «مما كان متوقعاً». وأضافت إن ارتفاع درجة الحرارة فوق 1.5 درجة مئوية أثار تساؤلاً مهماً حول «حجم هذا التجاوز ومدة استمراره». «وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخيارات التي يتخذها صناع السياسات حالياً».</div><div data-empty="false">وأشار ديرك ميسنر، رئيس وكالة البيئة الألمانية إلى أنه في حين أن اتفاقية باريس نفسها معاهدة ملزمة قانوناً، فإن تخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تحددها كل دولة هي، نظرياً، طوعية. وأضاف: «لدينا هدف عالمي، ثم نطلب من الدول القيام بشيء ما. إن النظام الحالي لا يدعم الدول التي تتقدم بخطى سريعة».</div>

انتكاسات كبيرة لسياسات المناخ في 2025 رغم ازدهار الطاقة النظيفة

<div data-empty="false">أكد الملياردير بيل غيتس أن أزمة المناخ لن تؤدي إلى زوال البشرية، داعيا في الوقت نفسه إلى تحويل التركيز العالمي من مجرد خفض درجات الحرارة والانبعاثات إلى تحسين حياة البشر ومكافحة الفقر والمرض.</div><div data-empty="false">جاءت تصريحات غيتس بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة أن البشرية فشلت في تحقيق هدف الحد من ارتفاع الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي اعتبره العلماء ضروريا لتفادي عواقب كارثية على البيئة.</div><div data-empty="false">وفي مذكرة نشرت على موقعه الشخصي "Gates Notes"، دعا غيتس إلى محور استراتيجي جديد في جهود مكافحة المناخ، وقال إن العالم يجب أن يتحول بعيدا عن التركيز الضيق على أهداف الانبعاثات القصيرة المدى، ويولي اهتماما أكبر بالجهود التي تحسن حياة الناس، خصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا.</div><div data-empty="false"> وأضاف: "على الرغم من أن تغير المناخ سيكون له عواقب وخيمة، خصوصا على سكان أفقر البلدان، إلا أنه لن يؤدي إلى فناء البشرية. سيتمكن الناس من العيش والازدهار في معظم أنحاء العالم في المستقبل المنظور".</div><div data-empty="false">وأشار غيتس إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الفقراء ليست التغيرات المناخية وحدها، بل الفقر والمرض وسوء التغذية، مضيفا أن الاعتراف بذلك سيسمح بتوجيه الموارد المحدودة نحو التدخلات الأكثر تأثيرًا، مثل تطوير الزراعة المقاومة للجفاف، وتحسين الأنظمة الصحية، وتوسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.</div><div data-empty="false">وجاءت رؤية غيتس في تناقض واضح مع تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصف الفشل في الحفاظ على الحد من ارتفاع الحرارة العالمية بأنه "لحظة اعتراف مؤلمة"، محذرا من أن تجاوز 1.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى نقاط تحول كارثية في الأمازون وغرينلاند وغرب أنتاركتيكا والشعاب المرجانية، وفقا لصحيفة " theguardian" البريطانية</div><div data-empty="false"> وأكد غوتيريش ضرورة تغيير المسار فورا لتقليل شدة التجاوز وتقليل خطر التحولات البيئية الكبيرة.</div><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى غيتس أن إنقاذ البشرية لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يتطلب التركيز على التنمية البشرية وتحسين مستوى حياة الناس، خصوصا الأكثر ضعفا، بما يعزز قدرتهم على التكيف مع آثار التغير المناخي. هذه الرؤية تقدم مقاربة أكثر واقعية وملموسة للمواجهة العالمية لأزمة المناخ، بحيث تربط بين الاستدامة البيئية والتنمية البشرية في آن واحد.</div>

ماذا قال بيل غيتس عن أزمة المناخ وفناء البشرية؟

كشف تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عن حدوث ما كان يخشاه كثيرون لكنهم كانوا عازفين عن الاعتراف به: الفشل المستمر في خفض الانبعاثات من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي يعني أن الزيادة في درجات الحرارة العالمية من المرجح أن تتجاوز 1.5 درجة مئوية، نسبة إلى مستويات ما قبل الصناعة. وقد حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن هذا الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس للمناخ 2015 أصبح الآن «على أجهزة دعم الحياة». وحتى لو «بلغت الانبعاثات ذروتها قبل عام 2025 في أبعد تقدير»، كما تشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وجرى «خفضها بنسبة 43 % بحلول عام 2030» (بما في ذلك خفض انبعاثات غاز الميثان بمقدار الثلث)، «فيكاد يكون من المحتم أن نتجاوز مؤقتاً عتبة الحرارة هذه ولكن سيكون بوسعنا العودة إلى ما دونها بحلول نهاية القرن».
إذا كان تجنب تجاوز الهدف 1.5 درجة مئوية لا يزال في حكم الممكن من الناحية الفنية، فلا ينبغي لنا بالطبع أن نستسلم. لكن نافذة الفرصة تنغلق بسرعة أكبر مما كنا نتصور، ومن الواضح أن الانقسامات الجيوسياسية المتزايدة العمق ــ التي زادت من حدتها الجائحة، والحرب في أوكرانيا، وأزمات الغذاء والطاقة والديون التي تلوح في الأفق ــ لا تبشر بالخير لذلك النوع من التعاون الذي نحتاج إليه.
بتجاوز مستوى الدرجة ونصف الدرجة المئوية، ولكن بعد ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة درجات الحرارة إلى ما دون تلك العتبة بحلول نهاية القرن، سنشهد بهذا ما تسميه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ سيناريو «التجاوز». برغم أن النماذج المناخية وضعت هذا الاحتمال في الاعتبار لفترة طويلة، فإننا لا نعرف الكثير حول كيفية تقليل المخاطر ــ البيئية والسياسية ــ التي قد تخلقها هذه الحال.
لقد ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع ما ينطوي عليه هذا من تأثيرات بيئية كبرى. الواقع أن كل عُـشر درجة إضافي يسهم بشكل أكبر في زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية القاسية وتعظيم المخاطر التي تهدد الصحة، والغذاء، والمياه، وسبل العيش، والتنوع البيولوجي. بحلول الوقت الذي تصل عنده الزيادة إلى درجتين مئويتين، سيخضع عدد كبير من الأنظمة البشرية والطبيعية لضغوط شديدة، وسوف تكافح بعض الأنظمة البيئية لمجرد البقاء، وستختفي أنظمة أخرى بالفعل.
الأسوأ من كل هذا أن التجاوز يزيد من مخاطر ما تصفه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على أنه «تأثيرات مناخية متعاقبة لا يمكن علاجها». ولن تكون العواقب السياسية أقل أهمية. في اعتقاد كثيرين، أصبحت الزيادة بنحو 1.5 درجة مئوية خطاً فاصلاً ــ مؤشراً على قدرة البشرية ورغبتها في الحد من مخاطر المناخ. ورغم أن تجاوز هذه العتبة قد يؤدي إلى استجابة أكثر قوة لتغير المناخ، فإنه قد يُـفضي أيضاً إلى حالة من اليأس والاستسلام للقدر. لهذا السبب يتعين علينا أن نبدأ التخطيط للتصدي لهذه الحال الآن.
لتحقيق هذه الغاية، سأتولى رئاسة لجنة عالمية جديدة لإدارة المخاطر المترتبة على التجاوز المناخي. تتألف هذه اللجنة من 16 من القادة البارزين من خلفيات متنوعة، وسوف ننظر في أفضل طريقة لإدارة المخاطر المادية والسياسية في عالَـم حيث تتجاوز الزيادة في درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية. يأتي معظم أعضاء اللجنة من الجنوب العالمي، بما في ذلك العديد من رؤساء الحكومات، والوزراء، وكبار المسؤولين السابقين. وسوف نقدم استراتيجية متكاملة لمعالجة إمكانية التجاوز المناخي قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023.
بصفتنا لجنة مستقلة، سنتولى إدارة هذا العمل المهم من دون القيود السياسية والتنظيمية التي تعرقل غالباً مثل هذه المناقشات. نحن على استعداد للنظر في كل الخيارات، بما في ذلك الأفكار التي تُـعَـد في بعض الأحيان أكثر إثارة للجدال من أن يتسنى طرحها في منتديات أخرى.
على سبيل المثال، في حين يجب أن يظل الحد من الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي هدفنا الأساسي، يتعين علينا أن ندرك أن هذا لم يعد كافياً. الآن، أصبح من الوارد طرح أساليب إضافية. على سبيل المثال، سنستكشف إمكانية إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي على نطاق واسع. هذا أمر لا مفر منه إذا كنا راغبين في تحقيق صافي الانبعاثات صِـفر، ناهيك عن صافي الانبعاثات السلبي اللازم للبدء في استعادة كوكبنا. ولكن على الرغم من وجود طرق عدة لإزالة ثاني أكسيد الكربون ــ القائمة منها على الطبيعة والتكنولوجية ــ فإنها جميعاً ليست جاهزة على نطاق واسع، ولا يزال عدد كبير من عناصر هذه الاستراتيجية محل نزاع.
سوف نستكشف أيضاً سبل تحسين وتوسيع جهود التكيف على النطاق المطلوب لمعالجة الآثار المتنامية المترتبة على تغير المناخ، وإن كانت حدود ما هو ممكن هنا لا تزال غير واضحة. أخيراً، سنفحص إمكانية دراسة «طرق عكس ضوء الشمس»، وهو تدخل مصمم لعكس جزء صغير من أشعة الشمس القادمة لإعادتها إلى الفضاء. يبدو هذا الخيار قابلاً للتطبيق، لكنه قد يفرض مخاطر عالمية، مما يعني ضمناً تحديات كبرى ترتبط بالحوكمة.
يتلخص هدفنا في جمع كل هذه الخيارات معاً في وثيقة واحدة لأول مرة على الإطلاق، لتقييم مخاطر العمل مقابل المخاطر المترتبة على التزايد السريع في درجات الحرارة العالمية، والتوصية باستراتيجية متكاملة تستند إلى مشورة علمية مستقلة فضلاً عن التشاور مع أصحاب المصلحة. يجب أن تكون استراتيجيتنا في التعامل مع التجاوز المناخي فـعـالة، وقوية، وأخلاقية، وتستند إلى أفضل الأدلة المتاحة، وتتسق مع العدالة، والإنصاف، واحترام القانون الدولي. ما دامت هذه المبادئ سارية، ستظل عقولنا منفتحة. في هذه اللحظة، حيث نقترب كثيراً من الخطر، لا نملك ترف استبعاد أي من الخيارات ــ على الأقل ليس قبل أن نتحقق منها بشكل كامل.
إنه لأمر مأساوي أن نضطر إلى مواجهة عواقب التقاعس عن بذل القدر الكافي من الجهد والقيام بهذا المسعى. ولكن تقع على عاتقنا مسؤولية أساسية تلزمنا بأن نكون مستعدين إذا فشلنا في تلبية أهداف اتفاقية باريس. وهذا يعني النظر في كل الاستجابات المحتملة التي قد تقلل من حجم الأضرار والمعاناة التي يتكبدها الناس والكوكب.

الاستعداد المستقبلي العالمي للتجاوز المناخي

target4146326002771705201.jpg

مسؤولون وخبراء خلال جلسة نقاشية في «مساحتكم عبرالبيان »:

الأمن الغذائي  يتصدر الأولويات عربياً

937575_byn_.jpg

أكد خبراء ومتخصصون في مجال الأمن الغذائي، أن التحديات التي عصفت بالعالم خلال السنوات القليلة الماضية، بدءاً من التداعيات الملموسة لظاهرة التغير المناخ

في أوروبا، كنا نسمع دوماً تحذيرات بشأن تغير المناخ. ونحن نعلم أننا قد نواجه زيادة كارثية في درجات الحرارة قد تتجاوز ثلاث درجات مئوية هذا القرن إذا لم تتغير أنظمتنا الصناعية وأنظمة الطاقة والنقل والغذاء.
مع اقترابنا من نهاية عام 2020 ــ أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق في تاريخ أوروبا المسجل ــ اتخذنا في الاتحاد الأوروبي قراراً جماعياً بخفض الانبعاثات من غازات الانحباس الحراري الكوكبي بحلول عام 2030 بما لا يقل عن 55% من مستويات عام 1990. والآن توالي المفوضية الأوروبية العمل على الوفاء بهذا التعهد من خلال تغييرات سياسية ملموسة، ويدعم بنك الاستثمار الأوروبي هذا الجهد مستعينا بقوته المالية.
يشكل العقد الحالي لحظة حاسمة في تاريخ كوكبنا. ولمواجهة التحديات المباشرة التي تنتظرنا، تدعو المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي الحكومات والمؤسسات الدولية والمستثمرين إلى الاجتماع في إطار حدث تاريخي اليوم بعنوان «الاستثمار في العمل المناخي».
يجمع هذا الحدث بين قادة العالم لتبادل الخطط لتنفيذ السياسات اللازمة في الداخل وضمان التنسيق الدولي. وسوف يسعى إلى مساعدة المستثمرين وقادة الأعمال على تحسين فهمهم لبيئة السياسات التي سيعملون فيها خلال العقد القادم على الأقل.
يتطلب العمل المناخي تغييرات بنيوية بعيدة المدى ومستويات هائلة من الاستثمار في مختلف أنحاء العالم. في أوروبا وحدها، سيتطلب تحقيق هدف خفض الانبعاثات الجديد لعام 2030 ما يقدر بنحو 350 مليار يورو (417 مليار دولار أمريكي) من الاستثمارات الإضافية سنوياً. لكن هذا الرقم يتضاءل بالمقارنة بالتكاليف المترتبة على التقاعس عن العمل الآن.
في التصدي للتحدي الاستثماري، أصبح بنك الاستثمار الأوروبي، وهو أكبر جهة إقراض متعددة الأطراف، بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ، حيث يوائم جميع أنشطته مع الأهداف المحددة في اتفاقية باريس. وقد التزم بنك الاستثمار الأوروبي، بين أمور أخرى، بدعم تريليون يورو من الاستثمارات في العمل المناخي والاستدامة البيئية في العقد المقبل.
لكن التمويل وحده لن يقودنا إلى حيث يجب أن نكون. نحتاج أيضاً إلى خريطة طريق، ولهذا قَـدَّمَـت المفوضية الأوروبية الصفقة الخضراء الأوروبية في ديسمبر من عام 2019.
باعتبارها استراتيجية النمو الجديدة في أوروبا، فإنها تستهدف تحويل الاتحاد الأوروبي إلى مجتمع أكثر عدلاً وازدهاراً من خلال توجيه الانتقال إلى اقتصاد تنافسي أكثر كفاءة في استخدام الموارد. وفي النهاية، يتلخص الهدف في تحقيق صافي الانبعاثات صِفـر من غازات الانحباس الحراري الكوكبي بحلول عام 2050.
لكن الاتحاد الأوروبي يمثل أقل من 10% من الانبعاثات العالمية، لذا فإن العمل الأوروبي وحده لن يكون كافياً لإبطاء الانحباس الحراري الكوكبي. فحتى نتمكن من الإبقاء على الزيادة في درجات الحرارة العالمية عند مستوى قريب من 1.5 درجة مئوية قدر الإمكان، يتعين علينا أن ندعم جهود إزالة الكربون خارج حدودنا. ولهذا السبب نحتاج إلى صفقة خضراء عالمية.
لتحقيق هذه الغاية، وضعنا لأنفسنا ثلاث أولويات للاستثمار. أولاً، يجب أن نضمن تبني التكنولوجيات النظيفة الأكثر تقدماً في كل مكان. على الرغم من التقدم الطيب على مسار نشر الطاقة المتجددة، لا يزال الفحم يستخدم لإنتاج 40% من الكهرباء على مستوى العالم، والفحم أكثر مصادر الطاقة قذارة. مع التنمية الاقتصادية يأتي الطلب الأعلى على الكهرباء، وبالتالي مسؤولية اعتماد حلول التكنولوجيا الخضراء وتوصيل العالم بشبكات نظيفة.
الواقع أن أوروبا مستعدة للاستثمار في كل شيء من برامج الكهربة الخضراء في أفريقيا ومشاريع إزالة الكربون في الأنشطة الصناعية في آسيا إلى نشر البطاريات في أمريكا اللاتينية. ونحن نمتلك خبرة في التكيف مع المناخ يمكننا تقاسمها مع العالم.
هذا فضلاً عن تكنولوجيات التحكم في الفيضانات، وأدوات التنبؤ بالطقس المتقدمة، والبنية الأساسية المرنة القادرة على الصمود. ومن خلال كل من الوسائل المالية والمعرفة لدعم جهود التكيف مع المناخ، سيستخدم بنك الاستثمار الأوروبي موارده لزيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
تتمثل أولويتنا الثانية في الاستثمار في أحدث التكنولوجيات الخضراء المتطورة بوتيرة غير مسبوقة. مثل هذا البحث والتطوير ضروري بالإضافة إلى كونه فرصة هائلة للسوق. وبالفعل، تبنت مجموعة من البلدان التي تمثل نصف الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي أهداف «الصِـفر الصافي»، وسوف تحذو حذوها بلدان أخرى بكل تأكيد.
وسوف تحتاج جميعها إلى التكنولوجيا الأوروبية والاستثمار الأوروبي لتحقيق هذه الغاية. ومن الممكن أن تتحول حلول تخزين الهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة البحرية، وحلول تخزين الطاقة جميعها إلى قطاعات تصدير نابضة بالحياة في الاتحاد الأوروبي.
أخيراً، ينبغي لنا أن نتبنى فكرة «الاقتصاد الدائري». الواقع أن ما نأخذه من كوكبنا الآن أكثر مما يمكنه أن يقدمه لنا، وسوف تصبح آثار هذا التجاوز دراماتيكية ومدمرة على نحو متزايد مع مرور كل عام. ويتعين علينا أن نعمل بشكل عاجل على تقليص بصمتنا البيئية والكربونية في السلع التي نستهلكها.
لكي يتسنى لنا أن نفعل هذا، ينبغي لنا أن نستثمر في التكنولوجيات الدائرية التي تعيد استخدام الموارد، بدلاً من إنتاج أو استيراد سلع جديدة باستمرار واستخراج مقادير متزايدة من المواد الخام. ينطوي الاقتصاد الدائري على إمكانات هائلة ليس فقط لتقليل اعتمادنا على الموارد النادرة، بل وأيضاً لخلق فرص العمل. وكما تُـظـهِـر أوروبا على نحو مستمر، فإن الصفقة الخضراء ليست مجرد سياسة بيئية؛ بل هي ضرورة اقتصادية وجيوسياسية.
قبل خمس سنوات، اجتمعت قيادات 196 دولة للتوقيع على اتفاقية باريس، حيث التزمت بالإبقاء على متوسط الزيادة في درجات الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين ــ ولكن يُـفَـضَّـل أن تكون 1.5 درجة مئوية ــ فوق مستوى ما قبل الصناعة. حتى الآن، لم يكن العمل كافياً لتلبية هذا التعهد. والآن حان الوقت لرفع طموحاتنا والتعجيل بالتقدم. وهذه ستكون رسالتنا إلى العالم في إطار مؤتمر «الاستثمار في العمل المناخي» اليوم.
يتعين علينا جميعاً أن نوحد الصف ــ ليس الحكومات وحسب بل وأيضاً الشركات، والمدن، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني ــ لمواجهة تحدي المناخ. تمتلك أوروبا الأدوات، والمهارات، والمعرفة اللازمة للقيادة بالقدوة. ويجب أن نترجم قيادتنا لسياسية المناخ إلى قيادة للسوق لتأمين صفقة خضراء عالمية.
لنبدأ العمل.
* رئيسة المفوضية الأوروبية. فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

صفقة خضراء عالمية  تعزز قوة السوق

target8529216251874266824.jpg

في أوروبا، كنا نسمع دوماً تحذيرات بشأن تغير المناخ. ونحن نعلم أننا قد نواجه زيادة كارثية في درجات الحرارة قد تتجاوز ثلاث درجات مئوية.

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على مشروع قانون لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية بعد أن استحدث وعدل عدداً من مواده وبنوده.
وأكد المجلس أن هذا القانون يكتسب أهميته كونه جزءاً أساسياً من التشريعات اللازمة لتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بالدولة، وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بشأن تطبيق نظام صحي يستند إلى أرقى المعايير العالمية، لما يشكله القطاع الصحي كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
حضر الجلسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
123 مادة
وتسري أحكام هذا القانون الذي يتكون من 123 مادة، على المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية في الدولة بما فيها المناطق الحرة وذلك وفق الضوابط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية، كما يشترط لتداول المنتج الطبي الحاصل على الموافقة التسويقية وجود تسعيرة لهذا المنتج، ويستثنى من التسعيرة المنتجات الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
وطبقاً لمشروع القانون لا يجوز تداول أي منتج طبي في الدولة إلا بعد الحصول من وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الموافقة التسويقية أو الموافقة على التسويق الحصري، كما يحظر الإعلان أو الدعاية أو الترويج للجمهور بأي وسيلة عن أي منتج دوائي يصرف بموجب وصفة طبية، إلا بموافقة الوزارة.
النشرة الداخلية 
ووفق مشروع القانون لا يجوز استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي منتج طبي أو أي مواد أولية تدخل في صناعته إلا بموافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويجوز للوزير تفويض الجهة المعنية في هذا الشأن، وذلك في حدود المنتجات الطبية المعدة للاستخدام من قبل المنشآت الصحية الحكومية التابعة لها.
واستحدث المجلس مادة بعنوان «النشرة الداخلية للمنتج» وهي نشرة تحتوي على بيانات مهمة ومختصرة للملحق الخاص بالموافقة التسويقية موجهة لمستخدمي المنتج الطبي.
وحسب مشروع القانون، لوزارة الصحة ووقاية المجتمع تعليق تداول المنتج الطبي إذا استدعى الأمر التحقق من المعلومات التي تفيد عدم جودته أو سلامته أو فعاليته، ويتعين على اللجنة المختصة إصدار قرار بسحب المنتج الطبي كاملاً أو تشغيلات منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعليق، إذا ثبت أن المنتج الطبي مغشوش أو غير مطابق لمواصفات الجودة أو سلامة الاستخدام أو الفعالية المعتمدة بالوزارة، وإذا ثبتت سمية المنتج الطبي أو ضرره تحت ظروف الاستعمال الموصى بها من الشركة الصانعة أو المسوقة، وإذا ثبت ظهور عرض جانبي غير متوقع أو خطير أو تفاعل معاكس غير متوقع.
شروط 
وطبقاً لمشروع القانون تتولى الجهة المعتمدة لإجراء الدراسات السريرية تشكيل لجنة فرعية متخصصة، يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم قانوني، وتشكل بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع اللجنة العليا للسياسات الدوائية، وتضم من بين أعضائها ممثلين عن الوزارة والجهات المعنية، وتختص باقتراح السياسات المتعلقة بتداول وتسعير ومراقبة المنتجات الطبية في الدولة، كما تختص باعتماد قواعد وشروط وإجراءات الحصول على الموافقة التسويقية للمنتجات الطبية، ويحدد قرار تشكيلها إجراءات ونظام عملها.
وحسب مشروع القانون لا يجوز تداول أو تسويق أي منتج طبي ما لم تكن المعلومات والبيانات المدونة على البطاقة الداخلية والخارجية والنشرة الداخلية للمنتج مماثلة للمعلومات والبيانات للعبوة الواردة ضمن الملحق الخاص بالموافقة التسويقية الصادرة له، ولا يجوز للأطباء وصف المنتج الطبي لاستخدامات جديدة غير محددة في النشرة الداخلية، أو وصف منتج طبي لم يتقدم للحصول على الموافقة التسويقية.
إلا عند الضرورة الموجبة لذلك، بشرط عدم توفر البديل المكافئ ويكون ذلك بموافقة المريض، كما يحظر على أي من ممارسي مهنة الرعاية الصحية المرخصين، النصح أو وصف أو صرف أي منتج طبي ما لم يكن مخولاً بذلك.
4 بنود 
واستحدث المجلس أربعة بنود هي: ينشأ في وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجل وطني تدون فيه بيانات مزاولي مهنة الصيدلة ومهنة فنيي الصيدلة المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة، وينشأ في الجهة المعنية سجل خـاص بهـا، تدون فيه بيانات مزاولي مهنة الصيدلة ومهنة فنيي الصيدلة الذين رخصت لهم بمزاولة المهنة، ويصنف الصيادلة بالسجلات الواردة في هذه المادة لفئات بحسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وتحديث القيد بالسجلات المشار إليها.
وحسب مشروع القانون فإنه لا يجوز نقل أي منشأة صيدلانية من مكان إلى آخر، أو إجراء أي تغيير في مخططها الصادر بموجبه ترخيصها بغير موافقة الوزارة أو الجهة المعنية في حدود اختصاص كل منهما، وينشأ في كل من جهات الترخيص، سجل تدون فيه العقوبات التي توقع على المرخص لهم، ولا تتحرك الدعوى الجزائية عن مخالفة مواد القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير، كما أن للوزير التجاوز عن طلب تحريك الدعوى الجزائية إذا وجد أسباباً مبررة لذلك.
وغلظ مشروع القانون الاتحادي العقوبات في شأن الأشخاص المخالفين والمنشآت المخالفة والتي تتراوح ما بين ألف ومليون درهم والحبس 5 سنوات.
وأدان المجلس الوطني الاتحادي، الجريمة النكراء التي استهدفت مسجدين وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.
وأكدت معالي أمل القبيسي تضامن الإمارات الكامل مع دولة نيوزيلندا الصديقة في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها.
3 أسئلة 
ووجه المجلس ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تم الرد عليها كتابياً وطلب أعضاء المجلس موجهو الأسئلة حضور الوزراء للإجابة عنها، فقد وجه حمد الرحومي سؤالين، الأول إلى معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول «الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية».
والثاني موجه إلى معالي وزير التغير المناخي والبيئة حول «منع استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنعة»، فيما وجه سالم عبيد الشامسي السؤال الثالث إلى معالي وزير التغير المناخي والبيئة حول «الرقابة على دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة».
ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم وارد من الحكومة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.
وطالب العضو حمد أحمد الرحومي، في مداخلة له، المجلس الوطني الاتحادي بتسريع الآليات الداخلية لعرض الأسئلة المطروحة من قبل الأعضاء على الحكومة.
كما أجمع أعضاء المجلس في شأن طلب لجنة شؤون التقنية والثروة المعدنية بتأجيل مناقشة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، على ضرورة عدم تأجيل مناقشة الموضوع والطلب من المشغلين لشركات الاتصالات أن يكونوا حاضرين للإجابة عن تساؤلات أعضاء المجلس مع وجود هيئة تنظيم الاتصالات أو أي ممثل من الحكومة.

استحدث عدداً من المواد لتطوير المنظومة الصحية والعلاجية

«الوطني» يقر مشروع قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة

target2327312410216343467.jpg

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي،

نبهت هيئة الطرق والمواصلات بدبي السائقين إلى أن القيادة في الجو الماطر والطقس المتقلب المليء بالغبار أو الضباب تتطلب مزيدا من الحذر والانتباه، حيث تؤدي السرعة الزائدة في الجو الماطر إلى انزلاق المركبة، وفقدان السيطرة.واشارت إلى أنه إذا كانت سرعة المركبة التي تسير على الطريق 60 كم / ساعة فهي تحتاج إلى مسافة 35 متراً تقريبا حتى لا تصدم المركبة التي أمامها في حالة التوقف المفاجئ، بينما إذا زادت السرعة إلى الضعف أي 120كم/ ساعة فهي تحتاج إلى 4 أضعاف المسافة أي 140 متراً حتى لا تصدم المركبة التي تسير على الطريق، منبهة إلى أن ذلك ينطبق على الطرق الجافة وليس على الطرق المبتلة، ومحذرة من قيادة المركبة بسرعة في أجواء العواصف والأتربة التي تحجب الرؤية عن السائق .وقال المهندس بدر الصيري مدير إدارة المرور في الهيئة : من المسلم به أن تكون المسافة المطلوبة أكبر في الجو الماطر نتيجة لقلة وضعف عامل الاحتكاك بين الطريق وإطار المركبة، حتى لا يؤدي ضعف الاحتكاك إلى عملية انزلاق المركبة وتدهورها، وكذلك في جو عواصف الأتربة، وفي هذه الحالة ونظرا لأنه لا يمكننا ترك مسافات كبيرة في الشوارع، فإن الحل المثالي يكون في تخفيض سرعات المركبات، وزيادة الحيطة والانتباه، محذرة من أنه أثناء القيادة في الأجواء الماطرة والمغبرة ليلا يصعب التأكد من وضع الطريق.وهل هو مبتل أو مغمور بالماء أو جاف، أو تجمعت الرمال على جانبيه، خاصة في الأنفاق وبجانب الأرصفة في الطرق غير المزودة بمصارف مياه للتخلص من مياه الأمطار، داعية السائقين عند الاقتراب من المسطحات المائية على الطرق إلى التقليل من السرعة بشكل كبير مع الابتعاد عن هذه المسطحات، كلما أمكن ذلك عن طريق قيادة المركبة بحكمة واختيار المناطق الجافة من الطريق، والبعيدة عن تجمعات الرمال.وأوضح أن الخطورة واحتمالات وقوع حوادث مرورية تتضاعف خلال هطول الأمطار والعواصف والرياح الرملية والمطرية، حاثة سائقي المركبات على توخي الحيطة والحذر، خلال التغيرات التي تحدث في الطريق نتيجة تغير حالة الطقس، خاصة أن البلاد مقبلة حسب تقديرات الأرصاد الجوية على حالة من عدم الاستقرار المناخي داعيا السائقين إلى عدم تعكير الفرحة بنعمة الغيث.وتحويلها إلى حوادث وفواجع، كثيرا ما تزداد خلال تلك الفترة، التي يجب خلالها تجنب قيادة المركبة إلا في حالات الضرورة، منبها إلى أن هناك قواعد وضوابط لا بد من الالتزام بها خلال المطر والضباب والرياح التي تحمل أتربة وغبارا تؤثر في وضوح الرؤية، وأن نسبة الحوادث المرورية التي تقع أثناء الضباب أو في الجو الماطر ترتفع على النسب العادية، خاصة حين نضع بالاعتبار أن هذه الحوادث خطرة نتيجة لهبوط مستوى الرؤية أثناء المطر والضباب الكثيف، حتى لو لم تكن القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور.ودعا المعتصم بالله محمد مدير التوعية المرورية في إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي إلى التأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة، مشيرا إلى أنه أثناء السواقة في هذه الظروف يجب على قائد المركبة ترك مسافة كافيه بين مقدمة مركبته ومؤخرة المركبة التي تسير أمامه.ويجب عليه أن يخفف من سرعة مركبته حتى يتمكن من الوقوف ضمن مدى الرؤية الأمامية، وألا يحاول زيادة سرعة مركبته من أجل الابتعاد عن مركبة أخرى تسير خلفه، وألا يدع السائقين الآخرين يرغمونه على المجازفة، إضافة إلى الالتزام بخط السير.وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة، منبها إلى أنه يجب على قائد المركبة في جميع الأوقات الطارئة ـ التي تنخفض فيها الرؤية ـ أن يستعمل الإضاءة بأنواعها سواء الضوء العالي أو المنخفض، حتى يعطي نفسه مجالا أكبر للرؤية ولكي يسهل على سائقي المركبات الأخرى رؤية مركبته لتجنب الاصطدام بها.موضحا أن مطالبته باستخدام إضاءة المركبة، لا يشمل إشارات الإنذار الضوئية (الإشارات الجانبية الأربع) إلا في حالة الوقوف الاضطراري، محذرا من أن استعمال هذه الإشارات أثناء سير المركبة يحرم السائق من القدرة على استعمالها في الطوارئ القصوى، ومن استعمالها في تحديد اتجاه سيره في الوقت نفسه، مطالبا قائدي المركبات باستعمال مساحات الزجاج أثناء السير على الطريق لمنع تراكم المياه الحاجبة للرؤية أو المضعفة لها.والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، إضافة إلى أهمية توقع السائق وجود خطر في أية لحظة، كوقوف المركبة التي في الأمام فجأة، أو دخول مركبة من فتحة دوران جانبية، وعليه أن يكون مستعدا لتفادي هذا الخطر ويجب أن يعطي لنفسه مجالا ووقتا أكبر لإتمام الرحلة أثناء الضباب يفوق الوقت الطبيعي لإتمامها في حالات الصحو.وحث الدوائر ومؤسسات العمل الحكومية والخاصة في الدولة، على التسامح مع الموظفين خلال هطول المطر حتى يقودوا مركباتهم بتمهل، حتى لو حدث تأخير في وصولهم إلى الدوام أثناء الجو الماطر حتى لا يتسبب تسرعهم في الوصول قبل بداية الدوام الرسمي إلى وقوع حوادث.دبي ـ«البيان»الزفين يؤكد عدم التهاون مع المستهترين بأمن الطريقتفقد العميد المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور، ميدانياً سير عمل فرق الضبط والدوريات المنتشرة في مختلف الشوارع والتقاطعات في دبي، ومناطق الازدحام المروري.وشملت جولة العميد المهندس الزفين، التي رافقه خلالها المقدم خبير محمد حسن العلي مدير إدارة تخطيط حوادث السير، شارع الإمارات الدائري وطريق دبي العابر، حيث اطلع بشكل مباشر على حالة الطريق، وسير عمل ضباط الفرق المرورية ورقباء السير والدوريات في مناطق اختصاصهم.وشدد مدير الإدارة العامة للمرور، على أهمية التواجد الميداني وبشكل مكثف لمتابعة حالة الطريق على مدار الساعة، منوهاً بأنه ونائبه العميد عيسى أمان، سيشرفان ميدانياً على آليات تنفيذ الخطط الجديدة، ومتابعة وتوجيه مديري الإدارات الفرعية والضباط، في مواقع عملهم، وفق منهجية تحقق أعلى مستويات الضبط للمخالفين والعابثين بأرواح الناس، بهدف جعل شوارع دبي أكثر أمناً.وأكد أن الإدارة العامة للمرور، ستكثف عمليات ضبط المخالفين لردعهم في أي مكان، إضافة إلى انتشار الضباط وصف الضباط والأفراد ورقباء السير، في مختلف المواقع لمتابعة الحالة المرورية بشكل دائم، لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية والأمان لجميع مستخدمي الطريق. وكشف العميد المهندس محمد الزفين، عن أن الإدارة سجلت، خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، 40 ألفاً و 291 مخالفة مرورية، بلغت نسبة الغيابية منها 41, 81%، والحضورية 60,18%.وقال : شهدت الفترة نفسها، حجز 1336 مركبة مخالفة لارتكابها مخالفات مرورية، حيث شهد شبك حجز المركبات في ديرة حجز 1090مركبة، و 30شاحنة، و44 دراجة نارية، بينها 9 دراجات مرقمة، و35 دراجة نارية غير مرقمة.كما ضبطت الإدارة العامة للمرور، باستخدام أجهزة تقنيات الضبط الإلكتروني (الرادار)، خلال الفترة ذاتها، 22 ألفاً و317 مركبة، في حين ضبط رجال الدوريات 2884 مركبة، لعدم التزامها بخط السير الإلزامي، و2422 مركبة، تسببت بعرقلة حركة السير، و1889 مركبة للوقوف في مكان ممنوع، و1592 مركبة للوقوف على الأرصفة.وحرر رجال المرور والدوريات في مناطق اختصاصهم، 1336 مخالفة قيادة مركبة بطيش وتهور، و749 مخالفة تجاوز للإشارة الضوئية الحمراء، حيث ستقوم الإدارة بتحويل جميع المركبات التي ارتكبت تلك المخالفة إلى شبك الحجز.كما ضبط رجال دوريات المرور وأفراد الضبط، 601 مخالفة عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير، و585 مخالفة التجاوز في مكان ممنوع، و 467 مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات. ودعا العميد المهندس محمد سيف الزفين، جميع السائقين إلى التقيد بقواعد السير والمرور، وتجنب ارتكاب المخالفات المرورية وعواقبها، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مؤكداً أن الإدارة العامة للمرور لن تتساهل مع أي مخالف لأنظمة وقواعد السير والمرور.دبي ـ «البيان»:

«الطرق والمواصلات» تحذر من احتمالات تضاعف الحوادث خلال المطر والضباب

نجح د. شكري غانم شخصية ليبية استطاعت خلال السنوات الماضية في كسب ثقة المنظمات الدولية الأوروبية والعالمية من خلال نجاحه في شغل منصب مدير إدارة الابحاث والقائم بأعمال سكرتير منظم الأوبك لمدة دورتين متتاليتين وأخيراً تم تعيينه في منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في ليبيا «وزير». وظل د. غانم فترة طويلة في منظمة الأوبك في فيينا وعرف الكثير عن خبايا هذه المنظمة: د. شكري غانم يتحدث عن تجربته في منظمة أوبك وعن أسعار النفط ولماذا التقلبات في الأسعار مؤخراً. يقول د. شكري غانم: من خلال تواجدي في منظمة أوبك ألاحظ ان هناك أخطاء في التقديرات لأن أسعار النفط صارت بيد الخبراء الاستراتيجيين بمعنى ان المنطق الاقتصادي لم يعد وحده يحكم أسعار النفط فهو يخضع لعدة أسباب ومعايير وأسعاره صارت معركة ادارات سياسية ومناورات بين القوى الكبرى والنفط أصبح يخضع لنتائج معركة إدارات بين قوتين احداهما أوبك أهم تجمع للمنتجين والثانية القوى الصناعية المستهلك الأكبر وكما نعلم فإنه لامجال للمقارنة بين القوتين فالمستهلكون قوى جبارة طاغية وأوبك تجمع دولاً صغيرة ضعيفة ولا أدل على ذلك من ان الكتلة الكبرى «الكتلة العربية» لم تستطع خلال الثلاثين عاماً تحقيق أي مكاسب سياسية مهمة من قضايا صغيرة لكنها مهمة بالنسبة لهم، وفي الوسط يقبع منتجون آخرون خارج أوبك ويمكن تقسيمهم الى ثلاث فئات: الأولى: منتجون مستهلكون: أي المنتجون من الدول الكبرى المستهلكة أساساً للطاقة مثل النرويج وبريطانيا وهؤلاء يميلون في هذا الصراع الى عالمهم المستهلك. الثانية: منتجون نفعيون، أي أولئك الذين يبحثون عن منافعهم الخاصة وهؤلاء عادة ما تكون قواهم من طرف القوى المستهلكة. الثالثة: منتجون تابعون لأوبك وهذه دول صغيرة لايشكل انتاجها أي ثقل في السوق النفطي وهم ينسقون مع أوبك لمصلحتهم، ومن هنا نرى كفة ميزان الصراع لغير صالح أوبك لكنني أرى ان المستقبل لهذه المنظمة. ـ هل الصراعات السياسية هي المتحكمة في سوق النفط؟ ـ ليس تماماً ولكنه الأكثر تأثيراً وهناك عوامل اخرى ساعد بعضا منها ولكن قبل ذلك أود الاشارة الى تدليل واضح لسيطرة الارادات السياسية على السوق، فبالمنطق الاقتصادي ووفق قوانين السوق ولهذا ارتفعت الأسعار بسرعة عقب أحداث سبتمبر وظلت ترتفع بينما الولايات المتحدة تركز جهودها السياسية والعسكرية للرد متغافلة عما يجري، وعندما رتبت أمورها تجاه الرد انتبهت فجأه الى النفط فمارست ضغوطها من أجل تخفيض الأسعار وهذا ما حدث لينقلب منطق السوق. أما العوامل الاخرى فهي: ـ المضاربات المستمرة في أسواق النفط وخاصة الأسواق المستقبلية فالنفط يتم التعامل فيه كأي سلعة اخرى من هذه الأسواق وبالتالي يكون عرضة للمضاربات والنفط سلعة حساسة شديدة التأثير في الاقتصاديات بمجملها وبالتالي المضاربة فيه لعبة خطيرة. ـ كثرة التشريعات في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر سوق دولي مستهلك اذ كثيراً ما تخرج تشريعات جديدة تشمل تغيراً في المواصفات الذي ينعكس بدوره على العرض والطلب ويؤثر في الاسعار. ـ الضرائب الباهظة التي تفرضها الدول الصناعية على المنتجات النفطية وقد يعتقد الافراد أو المؤسسات المستهلكة من الغرب أن أوبك والدول المنتجة هي المسئولة عن الزيادة المستمرة في قيمة ما يدفعونه للمنتجات النفطية وقد قامت اوبك في السنوات الأخيرة بحملة اعلامية مكثفة بينت فيها للمستهلكين النهائيين ان نسبة ما تأخذه خزانة بعض الدول المستهلكة قد يقترب من 80% مما يدفعه المستهلك في صورة ضرائب وتعتبر فرنسا والمانيا وايطاليا وبريطانيا من أكثر الدول فرضاً للضرائب. وفي المحصلة فان الدول المنتجة لاتقبض مما يدفعه المستهلك من هذه الدول في بعض الأحيان أكثر من 15% وهذه النسبة لاتكاد تكفي لتغطية نفقات الاستكشاف والنقل والتصنيع وغيرها، أي ان المنتجين لو منحوا النفط مجانا لما انخفض سعره عند المستهلك نهائياً، ورغم جهود أوبك مازالت تلك الدول تفرض الضرائب العالية وتجني من النفط أكثر مما يجنيه المنتجون وهي معادلة مضحكة حقيقة. ـ عامل آخر مهم وخطير بدأ يظهر في السنوات الأخيرة وهو المسمى بالتغير المناخي وزيادة حرارة الارض نتيجة زيادة نسبة الكربون في الجو والذي ساهم ما يسمى بالوقود الأحفوري في نسبة منه ورغم ان هناك خلافاً حول مدى مسئولية هذا الوقود وحجم المسئولية إلا ان العديد من الدول المستهلكة بدأت في اتخاذ اجراءات لفرض ضريبة جديدة على النفط اسموها بالضريبة البيئية، رغم ان ما ينبعث من النفط من غاز ثاني أكسيد الكربون أقل بكثير من الانبعاثات الصادرة من الفحم الذي تنتجه الدول الصناعية بكميات كبيرة وفي كثير من الأحيان يمنح انتاج الفحم اعانات بدلاً من فرض الضرائب كما هو الحال بالنسبة للنفط ورغم فشل الدول المستهلكة في الاتفاق على بروتوكول للتخفيض من الانحباس الحراري الا ان سهام الجميع وجهت الى النفط ووجهت نظر المنظمة الى هذا الموضوع «حق يراد به باطل»، وقد طرحت أوبك فكرة معاملة مصادر الطاقة جميعها بعدالة أي ان تكون الضريبة وفي مساهمة كل مادة في هذا الانبعاث هذه تقريباً أهم العوامل المؤثرة في السوق وهناك عوامل اخرى جانبية لكن يحتاج لوقت. ـ نسمع كثيراً ان منظمة أوبك فقدت تأثيرها في السوق لزيادة أعداد المنتجين بشكل مستمر هل لهذه الاراء موقع من الحقيقة؟ ـ منظمة أوبك تملك ما يزيد على ثلاثة أرباع احتياطي النفط العالمي ومع ذلك فهي تنتج ما يقرب من 40% فقط وهذا يعني ان نفطها سيكون متوفراً لمدة أطول من نفوط الدول الاخرى خارج المنظمة وتدل الدراسات على ان الطلب العالمي سيزداد بمقدار مليون برميل سنوياً وسيزيد عن 100 مليون برميل 2020 ودول أوبك هي الوحيدة القادرة على تغطية هذه الزيادة، فمن المتوقع ان تزيد مساهمتها على خمسين مليون برميل يومياً والاكتشافات في المنطقة العربية تبشر بأنها ستغطي الطلب العالمي الى مدى غير متصور ومحدود بدقة، ففي دولة مثل ليبيا يرجح ان تكون هناك كميات مهولة من النفط غير مكتشفة حتى الآن هذا يعني الزيادة المستمرة لأهمية المنظمة خاصة اذا أخذنا في الحسبان الدراسات الدالة على ان الدول المنتجة خارج أوبك والتي تنتج حاليا 48 مليون برميل يتناقص انتاجها باستمرار مثل النرويج وبريطانيا مقابل اكتشافات جديدة في دول جديدة أخرى وهذا يعني ان الدول المنتجة خارج المنظمة يزداد انتاجها من ناحية وينقص من ناحية اخرى، لكن النقص هو النسبة الغالبة اما نفوط المنظمة فتزداد باستمرار مما يعني اهميتها القصوى مستقبلا وخصوصاً منطقتنا العربية. ـ لماذا لا ينضم منتجو العالم الثالث جميعهم إلى المنظمة؟ ـ هذه تخضع لمعادلة الصالح العام، فالمنتجون الصغار الذين يتميز نفطهم بأنه محدود الاجل والمدة يرون انه ليس من صالحهم الانضمام إلى المنظمة لان الدخول في اي منظمة له عدة جوانب ستتحمل اعباء مثلما تجني من مكاسب، ففي مطلع التسعينيات انسحبت بعض الدول من المنظمة مثل الاكوادور والجابون والسبب في ذلك انهما رأتا ان تتحمل المنظمة اعباء تنظيم السوق بما في ذلك تخفيض الانتاج في حين تتمتع هي بالمزايا السعرية فقط، اي سياسة «لها الغنم وليس عليها الغرم» لذلك فهي تفضل التنسيق مع اوبك وليس الدخول اليها. ـ ما هي حكاية نفط بحر قزوين الذي يتحدث عنه العالم الآن؟ ـ الحديث عن نفط قزوين لا يعدو كونه خزاعة اعلامية يستغلها المستهلكون في وجه المنتمين للسيطرة على السعر، فرغم وجود النفط في قزوين وبكميات كبيرة الا انه لم يسبق لاحد ان قال ان بحر قزوين سيكون المنطقة العربية الجديدة يجوز ان يصل انتاجه في نهاية 2010 إلى 2 مليون برميل وإلى ستة ملايين في عام 2020 ولكن ماذا تساوي هذه الكمية في حجم الطلب الذي قلنا انه سيتجاوز 100 مليون برميل في ذلك العقد، كذلك فإن تلك المنطقة تعاني من مشاكل عديدة: ـ المبالغة في التوقعات التي ثبت عدم دقتها وادى ذلك إلى انسحاب بعض الشركات وقامت اخرى بتخفيض استثماراتها. ـ مشكلة النقل المكلفة سواء عبر الناقلات او الانابيب. ـ وجوده في بؤرة توتر وكذلك خطوط الانابيب المقترحة لذلك كله تبقى بؤرة النفط العربية اهم بؤرة مزودة بالنفط للمستهلك الاوروبي. ـ ماذا عن الطاقات البديلة في الاستهلاك النفطي؟ ـ الطاقات البديلة اذا استثنينا الغاز الذي هو توأم النفط ويتركز في منطقتنا مشاكلها كبيرة، فالطاقة الذرية مشكلتها التلوث والاشعاع اما الرياح والامواج والشمس فتحتاج إلى استثمارات هائلة ومع ذلك فلن تكون ذات اهمية كبيرة في المستقبل المنظور والحل الوحيد هو الذي يعمل عليه الغرب حالياً، يتمثل في تحسين انتاج المحركات العاملة بالنفط لتستهلك الوقود بنسبة اقل ولكن في المقابل فإننا نرى ان عدد المحركات سيزداد وبالتالي زيادة استهلاك النفط واهمية اوبك ودولها وخاصة في المنطقة العربية. ـ برأيك ما هو السعر المناسب للنفط؟ واين يقع الخلل؟ هل يقع في اوبك او الدول المنتجة خارجها ام في الآلية التي تتعامل بها الدول المستهلكة مع الاسعار؟ اما في النظام العالمي اساساً بما يتصف به من حرص الاغنياء على استمرار احتكارهم للثروة دون الفقراء.؟ ـ منذ تأسيس المنظمة من اربعين سنة شهدت المنظمة هزات عنيفة لكنها بقيت متماسكة والحقيقة ان قوة المنظمة من قوة اعضائها وكذلك ضعفها وخلال تواجدي في المنظمة والتي شهدت حربين من اهم مناطق الانتاج اي حرب الخليج الاولى والثانية وبدأت الخلافات الخارجية بين الاعضاء تلقي بظلالها على المنطقة وبدأ ما سميناه حرب الانتاج، فشرعت بعض الدول نكاية في دول اخرى عدم الالتزام بحصصها خاصة عامي 97 ـ 98 مما ادى إلى اعراق السوق وتدني السعر إلى ما دون 10 دولارات للبرميل وفشلت جميع الجهود لكبح هذا الانهيار، فلجأت المنظمة إلى استصدار قرار جاكرتا الشهير القاضي بزيادة الانتاج. هذا القرار اعطى لكل دولة حق انتاج وبيع ما تستطيع وما تريد وانطلقت حرب الاسعار التي تدنت إلى مستوى قياسي لامس 5 دولارات للبرميل وتضررت الدول المنتجة واذا علمنا ان انخفاض دولار واحد للبرميل يعني خسارة عشرات مليارات سنوياً للاعضاء نستطيع تقدير هول الخسارة واهمية الالتزام بقرارات المنظمة كما قلتم التنسيق بين الاعضاء وحماية مصالحهم والتنسيق مع المنتجين من خارج المنظمة وذلك لقرار كان لمصلحة كافة المنتجين داخل وخارج اوبك فهو كان بمثابة الصدمة الكهربائية التي اعادت الوعي اليهم. ـ هل استفاد المصدرون من هذا الدرس؟ ـ نعم بالتأكيد كان الدرس قوياً وجعل المنتجين جميعاً يفهمونه مباشرة ويحاولون تخفيض الانتاج والمحافظة على التوازن فالانانية تبين انها لم تعد مأمونة فإذا ما حاولت دولة زيادة انتاجها فوق حصتها لتحقيق مكاسب على حساب الآخرين فإن الآخرين سيلجأون إلى نفس الطريقة وبالتالي سيلحق الضرر بالجميع ويكون الملام من بدأ التجاوز كما تعرفون فإن نظام الحصص سعى للتوازن بين الاحتياطات والسوق وتوازن بين العرض والطلب بمستوى مناسب يحقق دخلا يمكن الركون اليه في تمويل خطط التنمية. وقد كانت نتائج قرار جاكرتا ايجابية فاعضاء المنظمة بدأوا يلتزمون اكثر من السابق بحصص الانتاج من ناحية ومن ناحية اخرى بدأوا متابعة دقيقة للسوق واتفقوا فيما بينهم على مستوى للاسعار يتعين المحافظة عليه، كما تم الاتفاق على ان يكون المتوسط السعري لسلة اوبك 22 ـ 28 دولارا للبرميل فإذا زاد الحد الاعلى فإن الاعضاء سيزيدون الانتاج واذا انخفض عن الحد الادنى فإن الاعضاء سيخفضون الانتاج وهذه الآلية تعتبر انجازاً مهماً في تاريخ المنظمة. وفي الوقت الذي اكدت فيه الدول الاعضاء انها لن تقف مكتوفة الايدي امام الانخفاض المتكرر الذي يفاجئهم، فإنها بينت بوضع حد أعلى للأسعار بأنها ليست منظمة استغلالية جشعة يهمها الارباح وعدم مراعاة ظروف المستهلكين في الدول المستهلكة، وجزء منها يقع ضمن النسيج الحضاري للدول المنتجة اي دول العالم الجنوني وتطبيق الآلية هذه يوفر حتى عدم عقد اجتماع الوزراء وقد تم الاتفاق على التخفيض والزيادة اكثر من مرة بدون اجتماعات. ـ هل ترون ان آلية ضبط السوق وان نجحت عادلة للاسعار الحالية؟ ـ في الحقيقة سعر النفط الحالي غير عادل على الاطلاق وهذا امر تقع تبعاته على الاعضاء والمنتجين خارج اوبك فإذا اردنا سعراً عادلاً فعلينا ضرب السعر السابق في مطلع السبعينيات في نسبة التضخم وعندها سيكون سعر النفط للبرميل اقل بقليل من 200 دولار للبرميل والغريب ان الدول المنتجة للنفط لا تنظر إلى المعادلة الحقيقية لسعر النفط فإذا كانت السلع المستوردة من الدول الصناعية قد تضاعفت عشرات المرات فكيف نبيعهم النفط بعد تخفيض السعر كما كان عليه. المعادلة يجب ان ينظر اليها هكذا اي النظر إلى القدرة الشرائية لعائدات النفط بين الامس واليوم اي النظر إلى دخل الفرد وهو ما يسمى التضخم وهو مالا ينظر اليه المنتجون جميعاً اي لابد ان يتلازم مؤشر التضخم مع متوسط الاسعار الموضوعة الآن والا لن نجد انفسنا بعد عشر سنوات مقبلة. طرابلس ـ سعيد فرحات:

د. شكري غانم القائم بالأعمال السابق لأمين أوبك: السعر المناسب للنفط في حدود 200 دولار للبرميل، السبب الفعلي وراء تدني أسعار النفط عدم التزام بعض الدول المنتجة

نتائج البحث عن: التجاوز المناخي